عدم كونه شبهة . نعم ، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال ، فالظاهر كونه شبهة دارئة . ( مسألة 6 ) : لو عقد على محرّمة عليه - كالمحارم ونحوها - مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ ، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة ، فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف . وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية ، فلو كانت اختلافية ، لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ . ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة ، فهل له إجراء الحدّ أم لا ؟ الأشبه الثاني ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه . ( مسألة 7 ) : يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها ، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها ، وفي رواية « 1 » يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً ، وهي ضعيفة غير معوّل عليها . ( مسألة 8 ) : يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها ، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلا بالنسبة إلى أحدهما ، سقط عنه دون صاحبه ، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه ، ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة . ( مسألة 9 ) : يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور : الأوّل : الوطء بأهله في القبل ، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط ، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة ، أو جامعها فيما بين الفخذين ، أو بما دون الحشفة ، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول ، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة ، والظاهر عدم اشتراط الإنزال ، فلو التقى الختانان تحقّق ، ولا يشترط سلامة الخصيتين . الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط « 2 » ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن

--> ( 1 ) . ( رواية 1 ، الباب 38 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 143 ) . ( 2 ) . ( أدلّة الحدّ مطلقة من هذه الجهة والأصل عدم اشتراط الإحصان بذلك ، لكن حيث أفتى بذلك جمع فيشمله قاعدة الدرء فلا حدّ . وكذلك الحال في الشرط الثالث ) .